پيروزي انقلاب اسلامي و قطع شدن دست چپاولگران و بيگانگان از سرزمين اسلامي ايران، ضربه‏اي محكم بر منافع امريكاي جهان‏خوار وارد آورد. با اين حال دومين ضربه پس از تسخير لانه جاسوسي اين كشور در تهران در سوم نوامبر 1979 شكل گرفت. در اولين عكس‏العمل اقتصادي نسبت به اين مسئله، دولت امريكا در 8 نوامبر همان سال، مانع از ارسال كالاهاي نظامي كه توسط ايران خريداري و بهاي آن پرداخت شده بود، گرديد و يك هفته پس از آن، از سوي رئيس جمهوري امريكا، فرمان مسدود كردن كليه اموال و منافع مربوط به ايران صادر شد. اين وضعيت در سال‏هاي بعد با شدت و ضعف پيگيري مي‏شد. در همين راستا قانون تشديد تحريم اقتصادي امريكا عليه ايران، با امضاي بيل كلينتون رئيس جمهور وقت امريكا در ششم اوت 1996م قابليت اجرايي يافت. اين قانون به نام سناتورِ پيشنهاد دهنده آن، "قانون داماتو" نام گرفت. بر اساس قانون داماتو، هر شركتي كه در صنايع نفت و گاز ايران، بيش از چهل ميليون دلار سرمايه گذاري كند، مشمول تحريم امريكا مي‏شود. واشينگتن با تصويب اين قانون، تلاش كرد ايران را تحت فشار قرار دهد تا از مقابله با سياست‏هاي توسعه طلبانه و مداخله جويانه امريكا در منطقه و جهان دست بردارد. اما تصويب قانون داماتو، خشم و نارضايتي ساير كشورها، حتي متحدان اروپايي امريكا را برانگيخت. زيرا اين قانون مغاير استقلال عمل و حاكميت ملي اين كشورها بود. البته امريكا بعدها سقف سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز ايران را به بيست ميليون دلار كاهش داد. با اين حال در سپتامبر سال 1997م، شركت نفتي فرانسوي "توتال" بدون توجه به قانون داماتو، 600 ميليون دلار براي استخراج گاز ايران سرمايه‏گذاري كرد. پس از آن شركت‏هاي ديگري نيز در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه گذاري نمودند. به اين ترتيب، امريكا در تعميم قوانين داخلي خود به ساير كشورهاي جهان شكست خورد و نه تنها موفق به انزواي ايران در عرصه بين‏المللي و منطقه‏اي نگرديد، بلكه اِعمال اين سياست، زيان‏هاي مالي كلاني نيز به شركت‏هاي امريكايي وارد آورد.